أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في مسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد؛ على نحو يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا.
وأضاف الوزير، في لقائه مع أعضاء وممثلي «غرفة التجارة الأمريكية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من بنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة بمزايا تفضيلية.
وأوضح الوزير أن ما تتخذه الدولة من إجراءات وتدابير ومبادرات محفزة، بما في ذلك تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لجذب المزيد من الاستثمارات، و«الرخصة الذهبية» التي تعكس حرص الدولة على اختصار الإجراءات في أقل وقت ممكن، فضلًا على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تمهد الطريق لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الناتج المحلي.
اقرا أيضا «الاقتصاد في عام».. عدد جديد من مجلة «آفاق اقتصادية معاصرة» عن مجلس الوزراء
